الأحد , 24 سبتمبر 2017
الشريط الاخباري
“النواب” يتيح سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة

“النواب” يتيح سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة

اقر مجلس النواب مشروع قانون ارسلته الحكومة يتيح سماع الشهود بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.

وسمح مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 الذي اقره المجلس مساء الثلاثاء للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم سماع أقوال أي شاهد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون مثوله أمام المحكمة.

واقر المجلس اضافة للجنة القانونية طالبت فيها باصدر نظام لهذه الغاية المتعلقة بمساع الشهود الكترونياً، ومنح القانون صلاحية للمحكمة للتحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه بإستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

واذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

ومنحت التعديلات “خياراً جوازياً” تبليغ الشخص المطلوب تبليغه بواسطة الهاتف الخلوي أو أي وسيلة إلكترونية يحددها (النظام)، وللمحكمة التحقق من صحة إرسال هذا الإشعار بأي طريقة مناسبة، وذلك في حال تعذر تبليغ الشخص بالذات أو تعذر توقيع ممثل له بالإستلام.

ويكون التبليغ الالكتروني أو عبر الهاتف الخلوي قبل اعتماد التبليغ المعتمد من قبل في القانون ساري المفعول، من خلال تكليف المحكمة قلم المحكمة بارسال إشعار موجز (الكتروني) بموضوع التبليغ الى الشخض المعني.

وللمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل الكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة إحضار بحقه، بعد أن كان تبليغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

ومنح القانون المحكمة “جوازية” التحقق من صحة عنوان الخصم باستعمال أي وسيلة الكترونية يحددها النظام قبل اجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية، حيث يجيز القانون التبليغ  بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين الاوسع انتشاراً وفقاً لما يحدده وزير العدل إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في القانون بحيث يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.

واذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً يجري تبليغه الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها إما بالطرق الدبلوماسية أو من خلال شركة خاصة تعتمد لهذه الغاية وفقا للاجراءات التي يحددها النظام وذلك مع مراعاة أحكام أي اتفاقيات دولية.

واذا جرى التبليغ أصولياً بالطريقة السابقة فلا يتم  السير في اجراءات المحاكمة إلا بعد مرور مدة ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ وقوع ذلك التبليغ وفي هذه الحالة يعتبر ذلك الشخص متبلغاً حكماً موعد أول جلسة محاكمة يتم عقدها بعد مرور تلك المدة.

وضاعف النواب من الغرامة المفروضة على المُحضِر في حدها الأعلى إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم لم يقع أصلاً أو أنه لم يكن موافقاً للأصول بسبب إهمال المحضر أو تقصيره، حيث تقرر المحكمة اعادة التبليغ ويجوز لها أن تقرر الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز 100 دينار بعد ان كان الحد الاعلى 50 ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.

وفرض القانون عقوبة على المحضرين الذين يتبعون لشركات خاصة بحيث يخضع للجزاءات والعقوبات نفسها التي تقع على المحضر في حالة اخلاله بالقيام بالواجبات المنوطة به، بعد أن كان ينص القانون الحالي (ساري المفعول) على أن موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ محضراً بالمعنى المقصود دون فرض عقوبات عليه.

ويفرض القانون جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع ” الاستئناف التبعي ” من خلال الغاء المادة 179 من القانون

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 يهدف الى تسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية.

ووفق الأسباب الموجبة فإنه جاء بهدف اختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة .

واقر مجلس النواب العمل بالقانون الجديد بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.