الأحد , 24 سبتمبر 2017
الشريط الاخباري
وزير مالية الفاتيكان يدلي بإفادته بتورطه في اعتداءات جنسية

وزير مالية الفاتيكان يدلي بإفادته بتورطه في اعتداءات جنسية

وصل الكاردينال جورج بيل المسؤول الثالث في الفاتيكان الاثنين الى استراليا حيث يفترض ان يدلي خلال اسبوعين بافادته في الشبهات بتورطه في اعتداءات جنسية.

وكان الفاتيكان اعلن ان البابا فرنسيس وافق على طلب الكاردينال بيل المسؤول ايضا عن الشؤون الاقتصادية في الفاتيكان، الحصول على اجازة ليتيح له الدفاع عن نفسه.

واتهم القضاء الاسترالي في نهاية حزيران/يونيو الكاردينال بيل ب”جنح اعتداءات جنسية قديمة”، بدون ان يذكر اي تفاصيل عن وقائع هذه الحوادث او اعمار الضحايا. وقد دعي للمثول امام محكمة ملبورن في جلسة تمهيدية في ٢٦ تموز/يوليو.

وقال الناطق باسم الكاردينال في بيان انه حط في سيدني وغادر المطار بسرعة. واضاف ان بيل لن يدلي باي تصريح لكنه اكد انه يشعر بالامتنان “لرسائل الدعم الكثيرة التي ما زال يتلقاها”. واضاف “لذلك يفترض الا تشكل عودته اليوم مفاجأة”.

وجاء اتهام رجل الدين في نهاية حزيران/يونيو بعد انتهاء تحقيق وطني طويل يتعلق باجراءات المؤسسات في استراليا حيال التجاوزات الجنسية التي تعرض لها اطفال.

وطلبت الحكومة الاسترالية اجراء هذا التحقيق في ٢٠١٢ بعد عقد من الضغوط التي مارسها ضحايا تجاوزات من هذا النوع.

واجرت لجنة تحقيق ملكية تحقيقات استمرت اربع سنوات جمعت خلالها شهادات من آلاف الضحايا.

وكانت المحامية التي تقود التحقيقات غايل فورنس في شباط/فبراير الماضي ان سلطات الكنيسة الاسترالية ابلغت ب٤٤٤٤ واقعة متعلقة بتحرش جنسي باطفال، موضحة ان “سبعة بالمئة من الكهنة يشتبه بتورطهم” بتحرشات جنسية باطفال بين ١٩٥٠ و٢٠١٠.

وكان الكاردينال بيل ادلى بافادته ثلاث مرات في اطار هذه التحقيقات واعترف امام لجنة التحقيق بانه “فشل” في ادارة ملف الكهنة الذي قاموا بمثل هذه الممارسات في ولاية فكتوريا في سبعينات القرن الماضي.

وكان محققون من الشرطة الاسترالية زاروا في تشرين الاول/اكتوبر الى روما حيث استجوبوا الكاردينال بيل، اعلى مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في استراليا، بشأن شبهات بالاعتداء جنسيا على اطفال، ولكنه نفى كل تلك الاتهامات.

وبدأ بيل حياته الكنسية مع سيامته كاهنا في روما في ١٩٦٦ قبل ان يعود في ١٩٧١ الى استراليا حيث تدرج في الرتب الكهنوتية الى ان اصبح كبير اساقفة البلد.

وفي ٢٠١٤ عينه البابا فرنسيس وزيرا للمالية بهدف اضفاء مزيد من الشفافية على المسائل المالية في الكرسي الرسولي.