قانون المسؤولية الطبية

مندوباً عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رئيس مجلس ادارة مستشفى الملك المؤسس الدكتور صائب خريسات رعى مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو الندوة الحوارية التي نظمها المستشفى بالتعاون مع نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في اربد حول قانون المسؤولية الطبية بحضور حشد كبير من مقدمي الخدمة الطبية من اطباء و ممرضين وفنيين على اختلاف مسمياتهم الوظيفية و الخدمات التي يقدمونها.

و اكد الدكتور الغزو ان هذا القانون اقر بعد سنوات طويلة من المد والجزر وكانت اول مسودة له عام 2002 وسحبت اكثر من مرة واخضعت للعديد من التعديلات بعد الوصول الى ارضية مشتركة بين فريق مؤيد لمشروع هذا القانون وفي مقدمته الحكومة التي رأت فيه ضمانا لجودة الممارسة الطبية وحماية لحقوق المرضى وتحفيز للسياحة العلاجية وفريق عارضه ممثل بالنقابات الصحية وفي مقدمتها نقابة الاطباء حيث كان يرى هذا الفريق ان التشريعات الحالية كافية لمعالجة الاخطاء الطبية ولا حاجة لقانون خاص يرتب على مقدمي الخدمات الصحية اعباء مهنية ومالية جديدة هي قيمة الاشتراكات التي ستلزمهم بدفعها لتأمين انفسهم ضد مخاطر الاخطاء الاطبية خصوصا اذا ما سلم هذا الملف لشركات التأمين.
ولفت الغزو الى ان الصيغة التي اقرها مجلس النواب تضمنت التعديلات الاساسية التي أشطرتها النقابات الطبية وعلى رأسها صيغة للتأمين اخرجت شركات التأمين من المعادلة اضافة الى الاخذ في الاعتبار تفاوت الامكانات و الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تلعب دورا في حدوث الاخطاء الطبية وبين الغزو ان الكثير من الحالات التي يعتقد العامة انها اخطاء طبية تكن في الحقيقة مضاعفات طبية والتي تعرف بأنها أي تطور للاسوء في حالة المريض ينجم عن المرض الأصلي أو مرض له علاقة بالمرض الاصلي او اي تراجع في صحة لمريض ناجمة عن علاج او تدخل جراحي معين تكون المراجع الطبية قد أشارت إلى إمكانية حدوثه

واستطرد الغزو ان الأخطاء الطبية ليست محصورة بالأطباء بل يمكن ان تقع من أي مقدمي الخدمة الطبية من صيادلة وممرضين و فني مختبر وأشعة وغيرهم وان أرقام منظمة الصحة العالمية بينت ان نسبة الاخطاء الطبية تشكل ما نسبته 10% في العالم وانه لايوجد في الاردن سجل لتوثيق الأخطاء الطبية وبالتالي غير معروف لنا نسبة هذه الاخطاء لدينا مؤكدا ان إقرار هذا القانون والبدء بتطبيقه بعد مروره بكافة مراحله الدستورية بات ملزما للجميع واستعرض الغزو أهم المصطلحات في القانون ومهام اللجان الواردة فيه وكذلك صندوق التأمين وآلية تمويله وآلية الإشراف عليه .

نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد رابعة ان هذا القانون يصب في مصلحة الجميع ويرفع من سوية الخدمة العلاجية باعتماد المعاير العالمية في تقديم الخدمة و يشجع السياحة العلاجية التي حقق الاردن من خلال كوادره المقدمة للخدمة العلاجية مرحلة متقدمة خلقت الكثير من فرص العمل.
واكد ان مخاوف البعض من هذا القانون غير مبررة وان خاضع لكافة التعديلات للوصول الى صيغ تضمن حقوق الجميع.
من جانبه استعرض محمد الطراونة مهام صندوق التأمين الصحي ضد الأخطاء الطبية لافتا إلى أهمية هذا الصندوق وضرورة تجويد أحكامه ونظامه لتحديد مقدار القيم المالية التي ترتب على مقدمي الخدمة العلاجية كمنشات علاجية أو عاملين فيها من أطباء و صيادلة وممرضين و فنيين وكافة الخدمات المقدمة لتحديد القيم المالية المترتبة على اين منهم في حال إثبات وقوع أخطاء طبية مسند بقرار قطعي من المحاكم المختصة.
من جانبه استعرض رئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور عيسى خشاشنة مراحل إقرار هذا القانون بعد أن شهد وطوال سنوات عديدة عمليات شد وجذب ومد وجزر ولقاءات و ورش عمل محصت كل مادة فيه مؤكدا أن هذا القانون ليس القصد منه تجريم الأطباء بل جاء لحمايتهم وحماية حقوق المرضى من خلال سعي الحكومة الأردنية للدفع بالقطاع الصحي إلى مزيد من التطور و التقدم و حماية له من الدخلاء عليه مشيرا إلى أن الثغرات التي ستظهر خلال تطبيقه ستعالج مستقبلا بالتعديلات على نصوصه القانونية ونظامه وتعليماته .
استشاري الطب الشرعي و الخبير في الأخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي أكد أن الواقع الحالي يتطلب إيجاد قانون ينظم آليات التقاضي الذي ينشأ بحق مقدمي الخدمة الصحية وان المحاور المهمة التي يتطلبها هذا القانون إيجاد أصول إجرائية واضحة تحدد عبر آليات الإثباتات وتشكيل لجان خبراء مشهود لهم بالكفاية و القدرة و انه منذ بدأ تطبيق هذا القانون من شهر 9 العام الماضي لم تسجل أي قضية أمام المحاكم تستند على هذا القانون مشيرا إلى أن كثير من مواد هذا القانون تحتاج إلى مزيد من التوضيح لتحديد المسؤوليات بدقة متناهية ليتمكن القضاء من إصدار أحكامه بدقة بعد اخذ مشورة أصحاب الاختصاص المشهود لهم بالخبرة و النزاهة و الشفافية و دعا الحديدي إلى عدم التخوف من هذا القانون الذي جاء ليشكل ضمانا لجميع أطراف العملية العلاجية .
وفي نهاية الندوة جرى نقاشا موسع بين الحضور و المنتديين اجابو خلاله على الأسئلة و الاستيضاحات