1. القبض على مطلوب خطير جنوب عمان بحوزته مواد مخدرة
  2. الحكومة ترفض طرح عطاءات مشاريع في إربد إلا بعد تسديد المستحقات السابقة
  3. ضبط شخص يفتعل حرق محاصيل زراعية غرب إربد
  4. ارتفاع إجمالي النفقات الحكومية حتى نهاية شهر نيسان
  5. سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يرعى حف تخرج الفوج الأربعين لطلبة الدرسات العليا جامعة اليرموك
  6. سمو ولي العهد يرعى حفل تخرج الفوج الأربعين من طلبة الدراسات العليا
  7. جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة في زيارة لمديرية الأمن العام
  8. الجمارك تضبط 5 حاويات من السمنة النباتية منتهية الصلاحية
  9. الصفدي يتحدث عن ورشة البحرين
  10. رفضت محكمة أمن الدولة اعتبار شقيق المتهم الرئيس بقضية الدخان متهما
  11. مشاريع ب (56) مليار دولار متاحة للمقاول الاردني في العراق
  12. بني هاني: عمليات طمر وردم وادي (زبدة) يختصر ازمات ومسافات كبيره
  13. وفاة شاب بصعقة كهربائية بكفر الماء في اربد
  14. جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف الدكتور خالد الشربيني في محاضرة حول “استخدام تخطيط الدماغ لمراقبة مرضى العناية الحثيثة”
  15. مباشرة العمل بانشاء طريق “بوابة اربد الغربية” في وادي زبدا باربد
  16. طرق للمحافظة على رشاقتك بعد خسارة الوزن الزائد
  17. الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها “استقواء” علی القطاع الخاص
  18. غرفة تجارة السلط تستضيف الكاتب السياسي حمادة فراعنة
  19. صدور نظام معدل لمعادلة شهادات الدراسة الثانوية العامة
  20. وفيات الثلاثاء 18/6/2019
Tuesday, June 18, 2019
Banner Top
  1. القبض على مطلوب خطير جنوب عمان بحوزته مواد مخدرة
  2. الحكومة ترفض طرح عطاءات مشاريع في إربد إلا بعد تسديد المستحقات السابقة
  3. ضبط شخص يفتعل حرق محاصيل زراعية غرب إربد
  4. ارتفاع إجمالي النفقات الحكومية حتى نهاية شهر نيسان
  5. سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يرعى حف تخرج الفوج الأربعين لطلبة الدرسات العليا جامعة اليرموك
  6. سمو ولي العهد يرعى حفل تخرج الفوج الأربعين من طلبة الدراسات العليا
  7. جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة في زيارة لمديرية الأمن العام
  8. الجمارك تضبط 5 حاويات من السمنة النباتية منتهية الصلاحية
  9. الصفدي يتحدث عن ورشة البحرين
  10. رفضت محكمة أمن الدولة اعتبار شقيق المتهم الرئيس بقضية الدخان متهما
  11. مشاريع ب (56) مليار دولار متاحة للمقاول الاردني في العراق
  12. بني هاني: عمليات طمر وردم وادي (زبدة) يختصر ازمات ومسافات كبيره
  13. وفاة شاب بصعقة كهربائية بكفر الماء في اربد
  14. جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف الدكتور خالد الشربيني في محاضرة حول “استخدام تخطيط الدماغ لمراقبة مرضى العناية الحثيثة”
  15. مباشرة العمل بانشاء طريق “بوابة اربد الغربية” في وادي زبدا باربد
  16. طرق للمحافظة على رشاقتك بعد خسارة الوزن الزائد
  17. الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها “استقواء” علی القطاع الخاص
  18. غرفة تجارة السلط تستضيف الكاتب السياسي حمادة فراعنة
  19. صدور نظام معدل لمعادلة شهادات الدراسة الثانوية العامة
  20. وفيات الثلاثاء 18/6/2019
الرفع غير المبرر من البنوك لأسعار الفائدة على القروض

زياد الرفاتي

تطالعنا وسائل الاعلام بين فترة وأخرى بتقارير تشير فيها الى شكاوي وتذمرات من عملاء البنوك الحاصلين على قروض منها ولا سيما قطاع الأفراد بارتفاع كلفة الاقراض وزيادة الاقتطاعات من رواتبهم المحولة اليها نتيجة لرفعها سعر الفائدة على القروض الممنوحه لهم وما يسبب ذلك من أعباء مالية اضافية تستنزف جزءا من دخلهم، وعندما يقومون بالاستفسار عن سبب الرفع يتم إجابتهم من قبل المعنيين قى البنوك بأن ذلك ناتج عن قيام البنا المركزي برفع سعر الفائدة.

وفي هذا السياق، أود أن أوضح بعض الحقائق والمعطيات حول هذا الموضوع : –

1- يستخدم البنك المركزي الأردني كغيره من البنوك المركزية الأخرى أدوات ؟ وأساليب كمية للسياسة النقدية التي يمكن التأثير من خلالها على كمية النقود المتداولة وحجم الائتمان المصرفي، مثل سياسة الاحتياطي النقدي الإلزامي، | سياسة السوق المفتوحة، وسياسة سعر إعادة الخصم

وما يهمنا في هذا الصدد هو سياسة سعر إعادة الخصم، وهو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية (المخصومة لديه) وأدوات الخزينة الموجودة لدى البنوك التجارية لزيادة نسبة السيولة لديها.

ويستخدم البنك المركزي سياسة سعر إعادة الخصم كوسيلة من وسائل الرقابة غير المباشرة، وعن طريق هذا الأسلوب يستطيع التحكم في كمية النقود المتداولة.

ويلجأ البنك المركزي إلى رفع سعر إعادة الخصم إذا أراد تخفيض نسبة المعروض النقدي والعكس صحيح.
ففي حالات التضخم، يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم، الأمر الذي يجعل تكلفة الاقتراض منه مرتفعة، فتقوم البنوك برفع سعر الخصم فيقل الطلب على السيولة المرتبطة بخصم الأوراق التجارية، ويفضل العملاء في هذه الحالة الاحتفاظ بأوراقهم التجارية وأوراق الخزينة لديهم لارتفاع تكلفة الخصم فيقل الطلب على الائتمان المصرفي ويقل النقد المتداول وكذلك الطلب على السلع والخدمات، إلى أن تزول مظاهر التضخم السلبية.
وفي حالات الانكماش، يلجأ إلى خفض سعر إعادة الخصم فتزداد قدرة البنوك على التوسع في الائتمان ويزداد حجم النقد المتداول، ويزداد الطلب على السلع اد والخدمات بشكل مستمر.
2- يقوم البنك المركزي بين فترة واخرى بتعديل سعر إعادة الخصم إما بالزيادة أو بالتخفيض للمحافظة على تنافسية الأدوات المالية الادخارية بالدينار الأردني في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية وبعد الأخذ بعين الاعتبار الأداء الاقتصادي في المملكة. وقد رفع البنك المركزي هذا السعر عدة مرات في عامي 2007 و 2008 .
وعلى ضوء قيامه بالرفع، تقوم البنوك بشكل تلقائى برفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، وتقوم بهذا الإجراء في كل مرة يتم فيها الرفع من البنك المركزي، ويشمل ذلك رفعما لسعر الفائدة على القروض القائمة الممنوحة منذ فترات زمنية سابقة قبل قرار الرفع، والقروض الجديدة الممنوحة بعد تاريخ القرار، متذرعة بإجراء البنك المركزي بالرفع وهو غير مبرر من النواحي المصرفية للأسباب التالية :
أ- تقوم البنوك بشمول القروض القائمة الممنوحة قبل القرار بالرفع، بينما هذه القروض يكون البنك قد مولها من أموال أخرى بتكلفة مختلفة لا علاقة لها بأموال إعادة الخصم الجديدة التي قد تحصل عليها البنوك بعد تاريخ قرار البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصمفمل الأرصدة القائمة للمحفظة الائتمانية ولا سيما قروض الأفراد مولتها البنوك جميعها من عمليات إعادة الخصم وبهذا الحجم الكبير، وبالطبع الإجابة لا، ولا يمكن أن يتم ذلك من الناحية العملية. ويعود ذلك إلى تفسير البنوك لتعليمات وأوامر البنك المركزي لصالحها، وهذا غير مبرر ولا يخضع لمبدأ العدالة والشفافية بالتعامل مع العملاء الذي يحرص البنك المركزي عليها، ويؤكد على البنوك بتطبيقها بالشكل السليم.

ب- إن البنوك تقوم بالرفع بمجرد إصدار البنك المركزي قرار رفع سعر إعادة الخصم وهو يخص البنوك التي ترغب بالاقتراض منه على شكل إعادة الخصم، بينما تقوم البنوك بالرفع مباشرة حتى ولو لم تقم بالاقتراض من البنك المركزي حيث أن الاقتراض ليس إلزامياً وهو خيار ويعود حسب وضع السيولة لدى كل بنك وحاجته لها في تقديم التمويل إلى العملاء.
ج- إن أسعار الفائدة على القروض التي تمنح من البنوك معومة ولا يتدخل البنك المركزي في تحديدها، وهي خاضعة للسياسة الائتمانية لكل بنك.
د- إن البنوك تحتفظ بمعدلات سيولة مريحة تفوق نسبة السيولة القانونية (الموجودات السائلة مقسومة على المطلوبات السائلة) والمحددة من البنك المركزي بأن لا تقل عن 100%، أي أن الموجودات السائلة يجب أن تعادل المطلوبات السائلة أو تزيد عنها، وهذا يجنبها بشكل عام اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي على شكل إعادة الخصم، وقرار الاقتراض من عدمه يتحكم به عامل القدرة على توفير السيولة لديها من مصادر أخرى كودائع العملاء مثلاً التي تعتبر مصرفياً مصدر الأموال الأساسي للبنوك في الاقراض وليس أموال اعادة الخصم التي هي بمثابة مصدر مؤقت ولا تتصف بالديمومة، ويفترض أن يكون لها القدرة على امتصاص وتحمل أي رفع غير مؤثر على سعر إعادة الخصم وعدم تحميله على العملاء ولا سيما الأفراد.
فالبنوك أحياناً عليها أن تراعى ظروف العملاء نظراً لإمكانياتها وقدراتهما ولاعتبارات اقتصادية واجتماعية وإنسانية أخرى ولا سيما قطاع الأفراد، حتى وإن كانت شروط الاتفاقيات مع المقترضين تجيز لها تعديل سعر الفائدة حيث أن الاستناد الى ذلك فى الرفع لا يكفي، ويفترض أن يخضع ذلك لضوابط ومحددات.
وما يعزز قدرة البنوك على توفير السيولة دون الحاجة الى أموال اعادة الخصم هو خلو ميزانيات معظمها فى جانب المطلوبات منها من بند أموال مقترضة من البنك المركزي، وإن وجدت في بعض الأحيان تكون مدة استحقاق سدادها قصيرة الأجل، وتسدد في وقت أسرع ويسبق بكثير تاريخ استحقاق سداد قروض العملاء التي تمتد كما أسلفنا إلى ثماني سنوات كحد أقمى وتم رفعها مؤخراً إلى عشر سنوات، ويستمر البنك في استيفاء الفائدة المرتفعة عليها طوال سنوات القرض بينما يكون هو قد سدد الأموال المقترضة من البنك المركزي في وقت أسبق.
و- إن رفع سعر الفائدة وما ينتج عنه من التهام جزء إضافي من الدخل، له تبعات سلبية على النمو الاقتصاديوتراجع الإنفاق، وخفض الطلب على السلع والخدمات، واتساع دائرة الفقروعدم القدرة على مواجهمة الالتزامات والاحتياجات الحياتية الملحة، وإحجام المتعاملين عن اللجوء إلى البنوك للاقتراض لتدبير شؤونهم، وإمكانية الحصول على تمويل يبقى تحدياً كبيراً أمام الأسر الأقل دخلاً حسب ما جاء في دراسة البنك الدولي حول الاقتصاد الأردني، ويصبح عامل سعر الفائدة طارداً بدلا من أن يكون جاذبا.
وفي الختام لا بد من التأكيد على دور البنك المركزي المهم في هذا المجال ممثلة بدائرة حماية المستهلك، وكذلك دور جمعية البنوك والجمعيات المهنية الأخرى المختصة بالتوعية بالخدمات المالية والمصرفية، ودوائر الامتثال في البنوك التي من أحد مهامها التأكد من امتثال البنك بتعليمات وأنظمة وأوامر البنك المركزي وحسن تطبيقها بالشكل الأمثل، تجاه هذا الموضوع وإيجاد التكامل بينهم في ذلك لما فيه تحقيق المصلحة العامة والمشتركة.
خبير مالي ومصرفي
Banner Content

0 Comments

Leave a Comment

[custom-facebook-feed]

Recent Posts